نشرت صحيفة "هآرتس" التطورات السياسية، التي حدثت يوم امس، في الموضوع الفلسطيني، على ثلاثة محاور في اوروبا. ففي لوكسمبورغ أمرت المحكمة العليا الأوروبية بشطب حركة حماس من القائمة الأوروبية للتنظيمات الارهابية، وفي ستراسبورغ قرر البرلمان الأوروبي اعلان دعمه المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي جنيف اجتمعت الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لمناقشة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.
في الوقت ذاته، تواصلت في نيويورك طوال يوم امس، الاتصالات الدبلوماسية تمهيدا لطرح المبادرة الفلسطينية للتصويت. وجرت غالبية الاتصالات بين ممثلي السلطة الفلسطينية والأردن وممثلي فرنسا. وقال مسؤول فلسطيني، مساء امس، ان مشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن يعتمد على المبادرة الفرنسية، مع تعديل فلسطيني. ولا يشمل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ويتوقع ان يشمل تسوية بشأن الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال.
وكان الفلسطينيون قد طالبوا بإنهاء الاحتلال حتى نهاية 2016، والاعتراف بحدود 67 كقاعدة لكل اتفاق مستقبلي، بالإضافة الى كل القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي في كل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي - الفلسطيني. وعلم ان المبادرة الفلسطينية تتضمن الاشارة الى مؤتمر مدريد واتفاقيات اوسلو وكل الاتفاقيات السابقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما تتم الاشارة الى قرار مجلس الامن رقم 181، المعروف باسم قرار التقسيم لعام 1947، والذي يمكنه ان يشكل مخرجا لمسألة الدولة اليهودية، كونه تحدث عن اقامة دولة يهودية الى جانب دولة عربية.
ولم يتضح حتى ساعة اغلاق الصحف، ما اذا ضمن الفلسطينيون تأييد اوروبا لخطوتهم، وفي مقدمتها فرنسا، علما ان المسؤول الفلسطيني قال لصحيفة "هآرتس" ان مشروع القرار الفلسطيني اعتمد على المبادرة الفرنسية، مع اضافة تعديلات فلسطينية، بهدف طرح مبادرة أقل حدة من المبادرة الفلسطينية، ومنع الولايات المتحدة من قيادة حملة ضدها.
موقع ثقافي تابع لصاحبه جهاد النحال