اعلنت اسرائيل انها ترفض المبادرة الفرنسية والاقتراح الفلسطيني، وتطالب الولايات المتحدة بفرض الفيتو عليهما في حال تم طرحهما للتصويت. وكتبت صحيفة هآرتس" انه في الوقت الذي حاولت فيه القيادة المهنية في وزارة الخارجية الاسرائيلية، امس، الرد المعتدل نسبيا على الأحداث، بل والتقليل من اهميتها، الا أنه وعلى خلفية الانتخابات، نشر العديد من ساسة اليمين، ابرزهم رئيس الحكومة نتنياهو، بيانات هاجمت الاتحاد الاوروبي بلهجة شديدة ومباشرة. واتهم نتنياهو، قادة الدول الأوروبية بالنفاق وقال في بداية اجتماعه مع السيناتور الامريكية جوني ارنست، امس: "لقد شاهدنا اليوم امثلة مزعزعة على النفاق الأوروبي. يبدو ان هناك الكثير من الناس في اوروبا، على الأرض التي ذبح عليها ستة ملايين يهودي، من لم يتعلموا شيئا. صداقتنا للولايات المتحدة تتعارض تماما مع ما نراه في اوروبا".
ووجه زعيما العمل والحركة، يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني، انتقادا شديد اللهجة الى رد نتنياهو وحملاه المسؤولية عن الأزمة السياسية. وقالت ليفني انه "حتى لو كان العالم منافقا فهذه ليست خطة عمل لرئيس الحكومة الذي يجب عليه منع ذلك واجادة العمل على الحلبة الدولية".
وكان قرار المحكمة العليا الأوروبية بشأن حماس، هو اكثر ما اغضب نتنياهو وغيره من السياسيين الاسرائيليين، رغم ان هذا القرار يعتبر الأقل أهمية مما حدث امس. وقد اكد قضاة المحكمة ان قرارهم لم ينبع عن تغيير في موقف الاتحاد الاوروبي ازاء حماس، وحددوا ان غالبية الأدلة التي اعتمد عليها قرار ضم حماس الى قائمة التنظيمات الارهابية، كانت مصادر علنية، خاصة منشورات في وسائل الاعلام، وليست معلومات راسخة وموثوقة. وأمرت المحكمة بتعليق تنفيذ القرار لثلاثة أشهر ستبقى خلالها املاك حماس في اوروبا مجمدة، وستتواصل العقوبات ضد رجالاتها. ويمكن لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ان تقوم خلال هذه الفترة بتقديم اعتراض على القرار او اتخاذ قرار جديد في مجلس وزراء خارجية الاتحاد.
ونشرت وزارة الخارجية الاوروبية بيانا اعربت فيه عن احترامها لقرار المحكمة وقالت انها ستتخذ الخطوات المطلوبة لتصليح الوضع، وقالت ان "هذا القرار هو قرار قضائي وليس قرارا سياسيا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وبعد فترة وجيزة من صدور قرار المحكمة، اجتمع المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية، نيسيم بن شطريت، مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى إسرائيل، لارس فابورغ اندرسون. واوضح اندرسون ان القرار لا يغير من سياسة الاتحاد الاوروبي ازاء الاعتراف بحماس كتنظيم ارهابي، وان الاتحاد الاوروبي ينوي العمل بكل الطرق لإعادة التنظيم الى القائمة.
وبعد عدة ساعات من ذلك صادق البرلمان الاوروبي بغالبية كبيرة على قرار الدعم المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل دفع المحادثات السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين. ويعتبر هذا القرار رمزيا، ولا ينطوي على ابعاد عملية. وجاء قرار البرلمان الأوروبي اقل حدة من القرارات المماثلة التي اتخذتها برلمانات بريطانيا وفرنسا وايرلندا والبرتغال، والتي طالبت حكوماتها بالاعتراف النهائي بالدولة الفلسطينية بدون أي علاقة او ربط بالمفاوضات مع إسرائيل.
موقع ثقافي تابع لصاحبه جهاد النحال