عمان - دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم إلى محاربة مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد.
وطالب المجلس، الذي يتخذ من عمان مقرا له، في بيان أصدره اليوم، برلمانات العالم "بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يمسى بمشروع قانون 'الدولة القومية اليهودية' الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية أمس، ومحاربة هذا المشروع التمييزي الذي يضفي الطابع القانوني والتشريعي على سياستها وممارستها العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوقهم، ويلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني على "ضرورة التحرك السريع" من قبل برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي خاصة والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية والجمعية البرلمانية المتوسطية وكافة الاتحادات والملتقيات البرلمانية الأخرى "للبدء في اتخاذ إجراءات لطرد الكنيست الإسرائيلي من عضويتها إذا أقدم على مناقشة مشروع القانون الذي يترجم الممارسة الفعلية للتمييز والعنصرية إلى قوانين تشرع لنظام الفصل العنصري في فلسطين وإقامة دولة دينية عنصرية في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى إرساء أسس الديمقراطية ومنح مزيد من الحقوق للمواطنين".
وأضاف البيان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحدى العالم الحر والديمقراطي، إذ "بدأت قانونيا بممارسة نظام الفصل العنصري الذي يكرس الطابع الديني لدولة إسرائيل ويصادر حقوق غير اليهود فيها"، مؤكدا أن على العالم "ألا يقف صامتا أمام هذه العنصرية الصريحة والواضحة على مرأى ومسمع من الجميع"، وداعيا إلى عزل سياسات إسرائيل وقوانينها العنصرية والبدء بمساءلتها.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صوتت، في ختام اجتماع ساده التوتر أمس الأحد، لصالح مشروع القانون المثير للجدل والذي يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وذلك بأغلبية 14 وزيرا مقابل رفض ستة وزراء.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه في عدة قراءات.
موقع ثقافي تابع لصاحبه جهاد النحال