كشف موقع "واللا" عن تقديم لائحة اتهام، اعتبرها خطيرة، ضد ضابط رفيع في الادارة المدنية، بادعاء تلقيه رشوة من الفلسطينيين مقابل السماح لهم بدخول اسرائيل. وتشمل لائحة الاتهام 32 تهمة، من بينها تلقي رشوة، تجاوز الصلاحيات الى حد المس بالأمن، المساعدة على دخول اسرائيل، خرق الثقة والسلوك الشائن.
ويستدل من لائحة الاتهام ان الضابط كان مسؤولا عن اصدار تصاريح دخول للفلسطينيين الى اسرائيل. وتعرف على رجل اعمال فلسطيني وعالج تصاريح دخوله الى إسرائيل. وفي عام 2013، تم ترميم بيت الضابط من قبل ثلاثة عمال فلسطينيين استأجرهم رجل الاعمال الفلسطيني، والذي دفع من جيبه 30 الف شيكل للمقاول الذي ارسلهم للعمل في بيت الضابط.
وقام الضابط بالتوقيع على تصاريح العمل التي تسمح للعمال الثلاثة بدخول إسرائيل، وتم في المقابل اقتطاع مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و6000 شيكل من رواتبهم مقابل التصاريح. كما يستدل ان رجل الأعمال الفلسطيني دفع مبلغ 42.800 شيكل ثمنا لمواد البناء. واكدت لائحة الاتهام ان الضابط لم يدفع ثمنا لهذه المواد او اجرا للعمال، وبذلك فقد تلقى رشوة من رجل الاعمال الفلسطيني. كما يتهم الضابط بمساعدة احد العمال على البقاء لنصف سنة داخل إسرائيل بل ومساعدته في العثور على مكان يبيت فيه خلافا للقانون.
(المصدر: أضواء على الصحافة الاسرائيلية 20 تشرين أول 2014 - المكتب الإعلامي - وزارة الإعلام، رام الله)