أعلنت شركة "ياهوو" للإنترنت، أنّها تلقّت تهديدا من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، عام 2008، بفرض غرامة يومية قيمتها 250 ألف دولار، لأنّها رفضت تسليم بيانات مستخدميها إلى الأمن القومي الأميركي.
ووفقا لجريدة "واشنطن بوست"، جاء إعلان "ياهوو" بعد أن نشرت المحكمة أكثر من 1500 صفحة من وثائق سرية تتمحور حول معركة قضائية دارت سرا بين الحكومة الأميركية و"ياهوو" عامي 2007 و2008، بسبب رفض الشركة طلب الحكومة.
ومع خسارتها القضية، آنذاك، أصبحت "ياهوو" ملزمة بتزويد برنامج التجسس "بريزم- PRISM"، بالمعلومات المطلوبة، وهو برنامج حاسوبي ييسر لوكالة الأمن القومي الوصول إلى سجلات تعود لمستخدمي محرك البحث ياهوو ومرافقه عبر الإنترنت، وسجلات مؤسسات تكنولوجية أميركية أخرى.
وأوضح المحامي لدى "ياهوو" رون بل، سبب رفض الشركة قائلا "رفضنا الامتثال لأنّ القرار غير دستوري ويسعى إلى مراقبة فضفاضة".
في عام 2007، أقرّت الحكومة الأميركية قانونا أمرت فيه بالحصول على ييانات مستخدمين محدّدين الإنترنت، لكن "ياهوو" رفضت وودعت المحكمة إلى إلغاء طلب الحكومة.
وأضاف بل أنّ "الوثائق الّتي تمّ إصدارها تظهر المشقّة الّتي خضناها لنتحدّى مراقبة الحكومة الأميركية".
ورغم نشر جزء من الوثائق، بقيت أجزاء منها غير معلنة، ومن بينها المطالبات الأخرى للحكومة.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، كان يتعين على سبع شركات أخرى التعاون في كشف بيانات مستخدميها، بينما ذكر موقع "بلومبرغ" الإخباري أن "ياهوو" كانت الشركة الوحيدة التي رفضت الامتثال.
يشار إلى أنّ المحكمة السرية التي تشرف على طلبات الحكومة ذات الصلة بتصريح المراقبة وقضايا أخرى تتعلق بتحقيقات الأمن القومي، تحجب عادة كل إجراءاتها عن الشعب.
موقع ثقافي تابع لصاحبه جهاد النحال